سیگنال‌های سیاسی به شورای نگهبان می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۴۴۸
خبرآنلاین نوشت: تشکیل یک «اقلیت قدرتمند» در پارلمان آینده پیش نیاز‌هایی دارد که بدون شک مهمترین آن نوع رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهاست.
در ادوار مجلس شورای اسلامی چند دوره را می‌توان اشاره کرد که ترکیب سیاسی پارلمان یکدست و همگون بوده است؛ مانند مجالس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم.
هرچند در این مجالس، یک طیف غالب بوده، اما گروه سیاسی مقابل و رقیب اکثریت نیز، در مجلس حضور داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مجلس دهم، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، هیچکدام نتوانستند اکثریت مطلق را کسب کنند، اما باز هم این اصولگرایان بودند که اکثریت را در دست داشتند. با این وجود، فراکسیون امید یا همان تشکل اصلاح‌طلبان مجلس دهم نیز اقلیت مطلق نبودند.
درخواست مکرر اصولگرایان میانه‌رو از شورای نگهبان برای پرهیز از حذف رقبادر مجلس یازدهم، اما اتفاقی کم‌نظیر رخ داد؛ در سایه رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان طیف اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان، این جریان سیاسی برای رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم خلع سلاح شد و تقریبا تمام چهره‌های شناخته شده آنها نتوانستند از سد شورای نگهبان عبور کنند.
مجموعه اتفاقات سال ۱۳۹۸ باعث شد تا انتخابات مجلس یازدهم، پایین‌ترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات مجلس پس از انقلاب را داشته باشد. در سایه پایین‌ترین مشارکت تاریخ انتخابات مجلس، اصولگرایان توانستند اکثریت مطلق را از آن خود کنند.
با اعلام راه‌یافتگان به مجلس، مشخص شد که مجموع افراد مستقل و اصلاح‌طلب و میانه‌رو، تعدادی اندک و کمتر از ۴۰ نفر است. همین تعداد اندک باعث شد تا این افراد نتوانند بازیگرانی قوی و تعیین‌کننده در مجلس یازدهم باشند.
آرزویِ پارلمانیشاید به همین خاطر باشد که محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در مصاحبه‌ای وجود «اقلیت قدرتمند» تاکید کرده است. او رای آوردن اصولگرایان در انتخابات مجلس دوازدهم را امری «مهم» و مورد علاقه‌اش خوانده و در عین حال گفته «حتماً اگر یک اقلیت اصلاح طلب قدرتمند در مجلس داشته باشیم آن‌را می‌پسندیم و قبول داریم و دوست داریم که این اتفاق بیفتد».
باهنر افزوده که «شهادت می‌دهم در آن مجالسی که یک اقلیت قدرتمند در برابرمان بود بهتر می‌توانستیم مدیریت کنیم، چون با رقیب بهتر می‌توان کار و رشد کرد. اینکه برخی فکر می‌کنند که در مجلس نباید رقیب داشته باشیم در حالی که این اشتباه است. من خود چند وقت پیش خدمت آقای قالیباف عرض کردم. البته زحمت کشیدید به مجلس آمدید و موفقیت‌های خوبی هم داشتید، اما دور اولی هست که به مجلس آمدید و از اشکالات مجلس یازدهم آن است یک اقلیت قدرتمند ندارید.».
اما تنها باهنر نیست که بر وجود اقلیت قوی تاکید دارد؛ سال‌های پیش و قبل از برخی از ادوار انتخابات، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نیز بر این نکته تاکید کرده بودند. زمستان ۱۳۹۸ و مدتی قبل از انتخابات مجلس یازدهم، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای نمایندگی مجلس، نامزد شده بود، در مصاحبه‌ای تاکید داشت «تلاش ما این است که هر تعداد از اصلاح‌طلبان که به مجلس راه یافته‌اند با یک سازماندهی خوب و با استفاده از تجربیات فراکسیون‌های مجالس قبل بتوانند به صورت قوی ظاهر شوند».
او نمادی از فراکسیون اقلیت قوی را در زمان مجلس پنجم ذکر کرده بود و افزوده بود که «فراکسیون اقلیت اصلاح‌طلبان در ابتدا به ریاست «عبدالله نوری» تشکیل و پس از آنکه آقای نوری به عنوان وزیر کشور انتخاب شد، این فراکسیون به ریاست بنده ادامه فعالیت داد. این فراکسیون دارای هیئت رئیسه هماهنگ بود و انسجام درونی خوبی داشت».
پیش نیاز‌های تشکیل اقلیت قوی در پارلمانبا این حال، وجود اقلیت قوی، آنطور که محمدرضا باهنر می‌گوید، پیش‌نیاز‌هایی دارد که اگر آنها تامین نشود، قاعدتا مجلس دوازدهم هم مانند مجلس یازدهم خواهد شد؛ ترکیبی یکدست از طیف‌های اصولگرایان تندرو.
یکی از نخستین پیش‌نیاز‌های حضور اقلیت قوی در مجلس دوازدهم، از طریق تصمیمات شورای نگهبان می‌تواند تامین شود. به عبارت دیگر، اگر شورای نگهبان بنا داشته باشد مانند آنچه در ادوار گذشته مجلس مانند مجلس یازدهم رفتار کند، نه تنها اقلیتی قوی راهی مجلس نخواهد شد، بلکه حتی افرادی قوی نیز نمی‌توانند به مجلس راه یابند.
آنچه در جریان انتخابات مجلس یازدهم رخ داد، رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان بود که اکثر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم از نظر این شورا صلاحیت حضور در انتخابات برای مجلس یازدهم را نداشتند. این رد صلاحیت‌های گسترده، در کنار نارضایتی بخش بزرگی از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و همچنین اعتراضات صورت گرفته به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ و ماجرای هواپیمای اوکراینی، فضایی ناامید کننده برای هواداران اصلاح‌طلبان پدید آورد. مجموع این عوامل باعث شد که انتخابات مجلس یازدهم، رکورد کمترین مشارکت در تاریخ ادوار انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی را به نام خود ثبت کند. میزان مشارکت در این انتخابات، ۴۲.۵ درصد بود که استان تهران با مشارکت ۲۶.۲۴درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت را در میان استان‌های کشور داشت.
دست انداز در مسیر تشکیل اقلیت قدرتمنداز سوی دیگر، اجرای شتاب‌زده قانون جدید انتخابات مجلس، یکی دیگر از مسائلی است که باعث کمرنگ شدن داوطلبان سرشناس اصلاح‌طلبان شد. از این جهت که مرداد ماه گذشته، وزارت کشور اعلام کرد که داوطلبان نامزدی برای انتخابات مجلس دوازدهم، باید پیش ثبت‌نام از طریق وبسایت انجام دهند؛ و مهمتر اینکه اگر کسی در این مرحله نام‌نویسی نکرده باشد، دیگر امکان ثبت‌نام در مرحله اصلی را نخواهد داشت. این درحالی بود که بسیاری از فعالان سرشناس اصلاح‌طلب ناگهان با اجرای این قانون، مواجه شدند و فرصت پیش ثبت‌نام را از دست دادند. چرا که احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلبان نیز در رابطه با چگونگی کنش انتخاباتی‌شان هنوز به جمع‌بندی و نتیجه‌ای نهایی نرسیده‌اند.
اثر مشارکت بالا در تشکیل فراکسیون اقلیت اثرگذاردر همین حال، مورد دیگری که می‌تواند به تشکیل یک اقلیت قوی در مجلس آتی منجر شود، باز شدن فضا و مشارکت بالای مردمی در انتخابات است؛ این مهم نیز تنها از طریق ایجاد امید در میان جامعه می‌تواند ایجاد شود. به معنای دیگر، طبق تجربه ادوار پیشین، اصلاح‌طلبان زمانی می‌توانند به موفقیت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری برسند که مشارکت مردمی حداقل بالا ۶۰ درصد باشد؛ در چنین شرایطی لیست‌ها و اسامی اصولگرایان شانس زیادی برای پیروزی نخواهند داشت.
به این ترتیب اگر باهنر نه فقط در کلام، بلکه در عمل، حداقل خواهان تشکیل یک اقلیت قوی از اصلاح‌طلبان در مجلس دوازدهم است، باید این سخنانش را خطاب به شورای نگهبان و برخی نهاد‌ها بگوید تا با باز شدن راه برای حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان، مجلسی قوی با حضور چهره‌های باتجربه تشکیل شود؛ البته که باهنر به خوبی توانایی این کار را دارد؛ چرا که او لابی‌هایی قوی دارد و به لابی‌گری شهرت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل انتخابات مجلس یازدهم اقلیت قدرتمند شورای نگهبان مجلس دوازدهم پیش نیاز اصلاح طلبان اصلاح طلب اقلیت قوی یک اقلیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است